اوّل شروع مىكنيم به آخر مىرسيم و نتيجه حاصل مىشود ولى طريقهء منطقى اين استنتاج كه براساس ضابطه و يك نتيجه‌گيرى قطعى باشد اين است كه : در مرحلهء اوّل ، تالى صغرى را كه خود يك قضيهء شرطيه است با كل كبرى ، كه يك شرطيه بسيطه بود . مقترن كرده و از اقتران آن دو يك قياس اقترانى شرطى از قسم اوّل ( كه اوسط در هردو مقدمه جزء تام باشد ) آن هم از نوع شكل اوّل اين قسم تشكيل مىدهيم كه بديهى الانتاج است و مىگوييم : « اذا كان محمد نبيّا ، فلا يترك امته سدى » صغرى و « اذا لم يترك امته سدى ، وجب ان ينصب هاديا » كبرى « فاذا كان محمّد نبيّا ، وجب ان ينصب هاديا » نتيجه آن‌گاه اگر صغرى و كبراى اين قياس صادق باشند كه مفروض الصدق هستند نتيجهء مذكور قطعا صادق است و نيازى به اقامهء برهان ندارد . در مرحلهء دوّم اين نتيجه را تالى براى يك شرطيه ديگرى قرار مىدهيم كه مقدّم آن عبارت است از مقدّم صغراى قياس اوّل و مىگوييم : اگر آن نتيجهء اول صادق باشد لازمه‌اش صدق اين شرطيهء دوم است و بدين وسيله مطلوب نهايى تحصيل مىشود كه : « فاذا كانت النبوة من اللّه ، فاذا كان محمد نبيّا ، وجب ان ينصب هاديا » . اين بود طريقه و روش نتيجه‌گيرى از قسم سوم ( كه اوسط در يك مقدمه جزء تام و در ديگرى جزء غير تام باشد ) آن هم در خصوص شعبهء دوم كه : قياس از شرطيات محض تاليف شده باشد و در رابطه با خصوص متصلتين . امّا منفصلتين و مختلفتين عنوان نشد و خود متصلتين هم كه به اشكال اربعه منقسم مىشوند و هر قسمى شروط ، احكام ، ضروب منتجه و . . . دارد هيچ‌كدام بيان نشد و در همين‌جا اين بحث را به اتمام مىرسانيم ، به همان دليل كه قسم دوم دنبال نشد كه دو جهت داشت : يكى طولانى شدن مباحث و ديگرى مخالف طبع بودن آن . وقتى دو فرض فوق را كنار زديم ، دو فرض ديگر باقى مىماند كه موافق طبع و كثير الفايده هستند ، كه مرحوم مظفر با توضيحاتى آن‌ها را بيان مىكنند و آن دو عبارتند از : 1 . قسم اول از سه قسم مذكور ، كه اوسط در هردو مقدمه جزء تام بود . 2 . شعبهء اول از دو شعبهء قسم سوم ، كه اوسط در يك مقدمه جزء تام و در